ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟ - وبلاگ لوئیس

به گزارش وبلاگ لوئیس، تهران (پانا)- یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گزارشی از جلسه روز شنبه شورای نگهبان ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در گزارش 79 از سلسله گزارش های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت:

شورای نگهبان شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1400، در دو نوبت جلسه داشت. در این جلسه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعلاوه لایحه اصلاح قانون صدور چک در دستور کار بود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرحله قبل با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان روبرو شده بود و در این مرحله، مصوبه در جهت برطرف ایرادات این شورا در مجلس اصلاح و مجددا برای اظهارنظر به شورا ارسال شده بود. با آنالیز های صورت گرفته از نظر شورا بسیاری از ابهامات و اشکالات برطرف شده بود، ولی تعدادی از آنها همچنان باقی بود نظیر اینکه:

در تبصره 5 ماده (2 مکرر) موضوع ماده 17، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه مالی کشور طبق ضوابط شورای پول و اعتبار و بعلاوه عدم برطرف تعهد ارزی را، جرم محسوب و برای محکومین آن مجازات هایی در نظر گرفته بود که اطلاق جرم دانستن بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه مالی کشور و عدم برطرف تعهد ارزی از این جهت که آیا شامل مواردی که این امر خارج از اختیار افراد بوده و موانع خارج از اراده آن ها، مانع از انجام تکالیف مذکور شده است هم می شود یا خیر، واجد وصف ابهام دانسته شد. بعلاوه در این تبصره، اطلاق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار در مورد مبنای تکلیف اشخاص به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه مالی کشور، از این جهت که روشن نیست آیا شامل موارد تقنینی می شود یا خیر، ابهام داشت.

در ماده 22 مصوبه، موضوع الحاق ماده (6 مکرر 2) ، برای ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار را مستوجب محکومیت نگهداری کننده به جریمه نقدی دانسته لذا از این جهت که روشن نبود آیا جریمه نقدی در نظر گرفته شده در این ماده، با حجم و ارزش کالاهای مذکور، تناسب دارد یا خیر، ابهام داشت.

در ماده 43 مصوبه، موضوع الحاق ماده (50 مکرر 1) هم از عبارت آراء صادره از دادسراها و شعب بدوی مراجع رسیدگی سخن به میان آمده است در حالی که دادسراها قرار صادر می کنند و نه رای، لذا به نظر می رسد باید واژه آراء به احکام اصلاح شود تا در مورد این موارد هم شامل قرار شود و هم شامل رای شود.

لایحه اصلاح قانون قانون چک هم دستور بعدی بود که پس از آنالیز های صورت گرفته با ایراد شرعی و قانون اساسی روبرو نشد.