بدهی 13 رقمی دولت آینده - وبلاگ لوئیس

به گزارش وبلاگ لوئیس، تقریبا از 3 ماه دیگر، موعد بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت بابت انتشار اوراق اقتصادی و اسلامی در سال گذشته فرا می رسد و با توجه به کسری شدید بودجه ای تعیین نیست که رقم 177 هزار میلیارد تومان اوراق که در سال گذشته منتشر شده، قرار است چگونه و با چه پولی تسویه گردد. گفته می گردد که دولت برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق 80 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان همچنین 49 هزار میلیارد و 300 میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینه های انتشار در بودجه سال جاری پیش بینی نموده است.

اعتماد در ادامه نوشت: اما در شرایطی که بودجه سال 1400 برای تحقق در بسیاری از بخش ها احتیاج به انتشار اوراق و جمع آوری پول و نقدینگی از سطح جامعه دارد؛ تعهدات قبلی، بار سنگینی است که به عهده دولت بعدی خواهد بود. به گفته مسوولان دولتی، ساز وکار عمده برای تامین مالی پروژه های مختلف در سال 99 استفاده از منابع اوراق مالی اسلامی بوده است. این اوراق به شدت متنوع هستند و طیف وسیعی از قرارداد ها (عقود) اسلامی را در بر می گیرند. به طور مثال تا انتها سال گذشته 125 هزار و 700 میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و 51 هزار و 700 میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است.

اوراق مالی و اسلامی چیست؟

مطابق احکام شرعی، عقود مشارکتی بین دو نفر باید بر اساس شراکت در سود و زیان باشد. از آنجا که اوراق مشارکت این دغدغه شرعی را رفع نمی کرد؛ نظام مالی و پولی کشور از میانه های دهه 80 با تغییر قوانین به سمت انتشار اوراق مالی و اسلامی رفت. در شرایط کسری بودجه ای دولت، اوراق مالی و اسلامی راه حل جایگزین تامین مالی پروژه هاست. چرا؟ چون معمولا دولت ها با کسری بودجه در شرایط تنگنای مالی احتیاجمند چاپ پول و فشار به منابع پولی هستند؛ بنابراین راه حل جایگزین استفاده از نقدینگی سیالی است که در جامعه وجود دارد.

دولت ها، شرکت ها و سازمان های مختلف با مجوز مجلس دست به انتشار اوراق بهاداری می زنند که اصل و سود آن را تضمین نموده اند. این روش در نگاه اول مسئله ای ندارد و خیلی هم خوب است. نقدینگی از سطح جامعه جمع شده و به بخش های مورد احتیاج تزریق شده است. اما وقتی فروشنده این اوراق با ورشکستگی مالی وکسری بودجه روبرو است چطور؟

خلق پول و پاسخ ها

اوایل ماه فروردین، رییس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام نموده که برای جبران کسری بودجه دولت اقدام به چاپ پول نموده است. عبدالناصر همتی در این باره گفته است: بگذارید با مردم شفاف باشیم. در سال 98و 99 بخش هایی از بودجه دولت به وسیله درآمد های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده تر به معنای چاپ پول است و نتیجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری های بودجه کاری غیر از این نمی توانستیم انجام دهیم. این درحالی است که فرهاد دژپسند، وزیر امور مالی و دارایی بلافاصله پس از این اظهارات مطرح نمود که دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال 99 از بانک مرکزی استقراض ننموده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات بعضی از اجزای بودجه، ارز را خریداری نموده و در مقابل پول تزریق نموده است.

عبور از چاپ پول و یک مشکل عظیم

به نظر می رسد که دولت با انتشار بیش از 177 هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی در سال گذشته توانست بخش عظیمی از منابع مالی مورد احتیاج خود را بدون چاپ پول تامین کند. از طرف دیگر گفته می گردد که بیش از 239 هزار میلیارد تومان نیز به وسیله بورس برای دولت درآمدزایی شده است. با این حال نگرانی عظیم سر جای خود باقی می ماند. این درست است که دولت توانسته با ابزار انتشار اوراق، بخشی از کسری بودجه خود را بپوشاند و پروژه های مختلف را تامین مالی کند؛ اما تقریبا 3 ماه دیگر سررسید این اوراق فرا می رسد و علاوه بر اصل پولی که به دولت داده شده، سود آن نیز باید به خریداران اوراق پرداخت گردد.

فشار به دلار یا حامل های انرژی؟

به نظر می رسد که پاسخ اولیه تیم مالی دولت به این دغدغه عظیم، انتشار اوراق جدید و تامین مالی برای پرداخت بدهی های پیشین باشد. در جدول پیوست این گزارش ببینید که در بودجه 1400 سازمان ها، شرکت های دولتی، وزارتخانه و حتی خود دولت تا چه میزان مجوز انتشار اوراق مالی و اسلامی را گرفته اند. اما نکته مهم این است که برای هر یک از مجوز ها مصرف خاصی پیش بینی و فقط 10 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سال قبلی گنجانده شده است.

در سال 1400 قرار است طبق موارد گنجانده شده در بودجه بیش از 130 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر گردد؛ اما به دلیل افزایش قابل توجه هزینه ها و ناتوانی در افزایش درآمد های مالیاتی و بیش برآورد درآمد های نفتی، انتشار حجم به مراتب بیشتر اوراق دور از انتظار نیست. بنابراین به نظر می رسد که تداوم فرایند انتشار اوراق بدهی، سهم پرداخت بدهی از کل هزینه های دولت در بودجه را با سرعت قابل توجهی افزایش خواهد داد و چالش عظیمی در امسال ایجاد خواهد نمود. به گفته حسین راغفر، اقتصاددان در قانون بودجه 1399 نسبت هزینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به کل درآمد ها حدود 8 درصد بود و این نسبت در لایحه بودجه 1400 به حدود 15 درصد افزایش یافته است.

در عین حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به درآمد های مالیاتی از حدود 20 درصد در قانون بودجه 99 به بالای 50 درصد در لایحه بودجه 1400 افزایش یافته است. این آمار و ارقام به این معناست که در امسال و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، کل درآمد های مالیاتی نیز کفاف هزینه ها را نمی دهد و برای جبران این کسری بودجه سناریو هایی مانند بالا نگه داشتن نرخ دلار، افزایش قیمت حامل های انرژی و حتی چاپ پول، گزینه های در دسترس دولت آینده هستند.