رشد مثبت اقتصادی با وجود کرونا - وبلاگ لوئیس

به گزارش وبلاگ لوئیس، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در یکصد امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، افزایش صادرات غیر نفتی کشور در دو ماه اخیر درشرایط همه گیری کرونا را مصداق شاخص اثر گذاری جلسات این شورا بیان نمود.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ لوئیس ، دکتر فرهاد دژپسند گفت: شاید واقعا باور این موضوع قدری سخت باشد ولی، در شرایط کرونایی، رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی، چه نفتی و چه غیر نفتی مثبت بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: این خبر بسیار خوبی است که نشانگر تلاش و جدیت در بخش واقعی اقتصاد کشور است و ارتباط مستقیم نیز با اشتغالزایی دارد که در ابتدای امسال؛ به دلیل شیوع کرونا، موجب آسیب هایی شده بود.

دژپسند گفت: خوشبختانه بخشی از اشتغالی که در سه ماه ابتدای سال از دست رفته بود، در ادامه جبران شد و نرخ بیکاری کاهش یافت.

وی یادآور شد: بنظر می رسد اگر بتوانیم جهت گیری هایی داشته باشیم که بخش خصوصی و دولتی، حرکت های متعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند، می توانیم حداکثر استفاده را از فرصت های پیش رو داشته باشیم و به سمتی برویم که بتوانیم به هدف گذاری های سال جهش تولید برسیم.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به خبر اعلام شده از سوی رییس اتاق گفت: راه اندازی معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی است.

بنابراین گزارش، دکتر دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود در یکصد امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به برخی ابهامات در خصوص بودجه پیشنهادی سال 1400 کل کشور با اشاره به موضوعاتی نظیر اجرای برخی طرح های رفاه اجتماعی از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت، پاسخ گفت و بر ضرورت صرفه جویی در هزینه ها تاکید کرد.

وی افزود: 150 هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال 1399 اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرط های لازم در اقتصاد کشور9، سالم ترین شیوه جبران عدم تحقق درآمد های پیش بینی شده دولت محسوب می شود.

دژپسند با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در خصوص افزایش درآمدهای اقتصادیاتی در بودجه سال 1400 است، شرح داد: در شرایط عدم تعریف پایه های جدید و یا کاهش معافیت های اقتصادیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط کرونایی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق العاده سازمان امور اقتصادیاتی در سال 1398 در تحقق بیش از 102 درصدی درآمد های اقتصادیاتی و تحقق بیش از 100 درصدیِ هشت دوازدهمِ این درآمد ها در سالجاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب پذیر و مؤدیان خوش حساب گفت: برای تحقق همین درآمد ها نیز، ما از طریق سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات اقتصادیاتی و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی اقدام کردیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه های جدید اقتصادیاتی را بنحوی که در سال 1400 برای خزانه، قابل دسترسی باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت های اقتصادیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمد های اقتصادیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

بنابر این گزارش، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود 40 درصد GDP کشور، از اقتصادیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه 1400 کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه ها افزایش نیابد، و درآمد های اقتصادیاتی به گونه ای باشد که در سال 1400 در دسترس باشد، تاکید کرد.

->