پیش&zwnjبینی اکونومیست از انفجار تورم پس از کرونا - وبلاگ لوئیس

به گزارش وبلاگ لوئیس، نشریه هفتگی اکونومیست در سرمقاله شماره 12 دسامبر 2020 با عنوان آیا پس از پاندمی، تورم یازخواهدگشت؟ نوشته است: تورم پایین زیربنای سیاست مالی امروز [در کشورهای توسعه یافته] است، اما دوام آن تضمین شده نیست.

اقتصاددانان عاشق اختلاف نظر افکنی هستند، اما تقریباً همه آنها به اتفاق خواهند گفت که تورم مرده است. فرضیه تورم پایین در سیاست های اقتصادی و بازارهای اقتصادی جا خوش نموده است. به همین دلیل است که بانک های مرکزی می توانند نرخ بهره را به حدود صفر برسانند و کوهی از اوراق قرضه دولتی را خریداری نمایند؛و بر همین مبناست که دولت ها برای نجات اقتصاد از پیامدهای شیوع کرونا، به هزینه های حماسی و استقراض های افراطی روی آورده اند؛ و چرا در دنیا اغنیاء* رسیدن بدهی دولتی به حدود 125 درصد از فراوری ناخالص داخلی به ندرت خم به ابروی کسی آورده است؟ (*Rich-World: دنیا ثروتمند یا اغنیاء، اشاره به کشورهایی که اقتصاد عظیم و قدرتمند دارند مثل دولت های عضو G7 یا G20)

حتی وقتی تعداد بستری های مبتلا به کرونا در آمریکا از 100هزار مورد عبور می نماید، تکاپو برای بازدهی، شاخص سهام S&P500 را به بالاترین سطوح سوق داده می گردد. تنها راه برای توجیه چنین بازار سهام داغ و پررونقی، این است که انتظار یک بازگشت اقتصادی قوی اما بدون تورم در سال 2021 و پس از آن وجود دارد.

با این حال یک گروه به طور فزاینده ای آواز مخالفت سر می دهند و بر این باورند که بعد از پاندمی کرونا، امکان پدیدار شدن دوران تورم بالاتر در دنیا وجود دارد. استدلال آن ها به ندرت منکوب نماینده است، اما خالی از لطف هم نیست. حتی احتمال پایین بروز موج تورم نگران نماینده است، زیرا سهام اوراق بدهی بسیار عظیم و ترازنامه های بانک مرکزی متورم است. بنابراین به جای نادیده دریافت خطر، دولت ها باید با اقدامات عاجل، خود را در مقابل احتمال بروز آن بیمه نمایند.

در دهه های گذشته، و از زمانی که مارگارت تاچر هشدار داد که دور باطل افزایش قیمت ها و دستمزدها به اضمحلال جامعه می انجامد، کشورهای ثروتمند تورم پایین را امری بدیهی انگاشته اند. قبل از شیوع کرونا حتی یک بازار کار بسیار رقابتی هم نمی توانست قیمت ها را به سمت بالا راهنمایی کند. ولی اکنون لشکری از مردم، بیکار هستند.

بسیاری از اقتصاددانان تصور می نمایند که غرب و به ویژه منطقه یورو در راستا ژاپن قرار گرفته است که در دهه 1990 دچار تورم منفی (کاهش قیمت ها) شد و از آن موقع در تقلای این است که نرخ رشد قیمت ها را به مراتب بالاتر از صفر نگه دارد.

پیش بینی خاتمه این فرایند نوعی ارتداد است. پس از بحران اقتصادی، بعضی از شاهین ها(راست گرایان افراطی) هشدار دادند که خرید اوراق قرضه توسط بانک های مرکزی (معروف به سیاست تسهیل کمّی یا QE) تورم را دوباره زنده می نماید. در نهایت چنین هشدارهایی احمقانه به نظر می رسیدند.

سه استدلال تورم گرا

اگرچه همچنان استدلال های قابل قبولی وجود دارد که احتمال بروز تورم را پایین نشان می دهد و یا [در صورت بروز] میزان آسیب و تداوم آن را اندک تلقی می نماید، اما امروز -پس از یک دوره بحران شیوع کرونا- استدلال های تورم گرا به مراتب قوی تر به نظر می رسد.

1. رشد تقاضا در پساکرونا

بر اساس اولین استدلال مطرح شده، یکی از ریسک های پیش رو، انفجار موقتی تورم در سال آینده است. برخلاف دوره پس از بحران اقتصادی، در سال 2020 اقدامات گسترده ای در زمینه عرضه پول در دنیا اغنیاء انجام شده است؛ زیرا بانک ها آزادانه وام می دهند.

مردمی که در خانه قرنطینه بودند، بعضی هزینه های سابقاً رایج را صرف ننموده و پس انداز بانکی آن ها بیشتر شده است؛ اما به محض واکسیناسیون و رهایی از بند محدودیت ها، بازار شاهد مصرف نمایندگان پرشور و ولخرجی خواهد بود که با فشار تقاضا، توانایی شرکت ها [در سمت عرضه] را برای بازیابی و گسترش ظرفیت خود به چالش می کشد، و در نهایت باعث افزایش قیمت ها می گردد. اقتصاد دنیای در حال حاضر نیز نشانه هایی از رنج ناشی از تنگناها را بروز می دهد. به عنوان مثال قیمت مس 25 درصد بیشتر از آغاز سال 2020 است.

2. عقب نشینی دنیای سازی

دنیا باید بتواند چنین موج تورمی را مدیریت کند. اما استدلال دوم تورم گرا این است که فشارهای قیمتی مزمن تر نیز پدیدار می شوند ، زیرا نیروهای ساختاری ضدتورم معکوس عمل می نمایند.

در کشورهای غربی و آسیای شرقی بسیاری از جوامع در حال پیر شدن هستند و این امر منجر به کمبود نیروی کار می گردد. برای سال ها، دنیای سازی (Globalization) با ایجاد بازارهای کارآمدتر برای کالا و نیروی کار، تورم را کاهش داده است. اکنون دنیای شدن در حال عقب گرد است.

3. همراهی سیاست گذاران

استدلال سوم تورم گرا این است که سیاستمداران و مسئولان ازخودراضی شده اند. فدرال رزرو می گوید که میخواهد از هدف تورمی 2درصدی خود عبور کند تا آنچه از دست رفته را جبران کند. همچنین بانک مرکزی اروپا که در 10 دسامبر محرک های اقتصادی بیشتری را اظهار داشت، هنوز ممکن است از این الگو پیروی کند.

با توجه به بار سنگین پرداخت هزینه های مورد احتیاج جمعیت سالخورده و مراقبت های بهداشتی، سیاستمداران به طور فزاینده ای به ایجاد کسری بودجه عظیم متمایل خواهند شد.

بازگشت تورم در 2021؛ موقت یا ماندگار؟

آیا ممکن است این استدلال ها صحت داشته باشد؟ بازگشت موقت تورم در سال آینده کاملاً امکان پذیر است. در وهله نخست می توان از آن استقبال کرد؛ به عنوان نشانه ای از بهبود اقتصاد از دام پاندمی کرونا. این مقدار ناچیزی بدهی را افزایش می دهد. سیاست گذاران حتی ممکن است نفس راحتی بکشند، به خصوص در ژاپن و منطقه یورو، جایی که قیمت ها در حال کاهش هستند (اگرچه ممکن است تغییرات سریع در الگوی مخارج مصرف نمایندگان، آمار را بهم ریخته باشد).

احتمال بروز دوره تورمی پایدار همچنان پایین است. اما اگر بانک های مرکزی برای کنترل فرایند رشد قیمت ها مجبور به افزایش نرخ بهره شوند، عواقب آن جدی خواهد بود. بازارها زمین می خورند و بنگاه های بدهکار فلج خواهند شد. از همه مهمتر، هزینه کامل ترازنامه بسیار منبسط دولتی -بدهی دولت ها و تعهدات بانک های مرکزی- به طرز نگران نماینده ای ظاهر خواهد شد. درک چرایی این امر، احتیاجمند لحظه ای نگرش در چگونگی سازمان یافتگی آن ها است.

راز کثیف دولت ها

با وجود تمام صحبت هایی که امروز در خصوص قفل کردن نرخ های بهره روی ارقام پایین برای مدت طولانی وجود دارد، راز کثیف دولت ها این است که آنها برعکس عمل نموده اند و با صدور اوراق بدهی کوتاه مدت روی پایین ماندن نرخ های بهره کوتاه مدت شرط بسته اند. به عنوان مثال، متوسط سررسید خزانه داری آمریکا از 70 ماه به 63 ماه کاهش یافته است.

بانک های مرکزی نیز شرط بندی مشابهی نموده اند. از آنجا که منابعی که برای خرید اوراق قرضه ایجاد می نمایند، دارای نرخ بهره شناور است، بنابراین با استقراض های کوتاه مدت قابل مقایسه است. در ماه نوامبر، ناظر اقتصادی بریتانیا هشدار داد که ترکیبی از صدور اوراق جدید و QE (تسهیل کمّی) باعث شده است که هزینه های خدمات بدهی دولت تا 2برابر بیشتر از ابتدای سال و تقریبا تا 3برابر بیشتر از سال 2012 متأثر از نرخ های کوتاه مدت باشند.

در ستایش ایمن سازی

بنابراین گرچه احتمال ترس از تورم فقط اندکی افزایش یافته است، اما عواقب آن بدتر خواهد بود. بنابراین؛ کشورها باید با سازماندهی مجدد تعهدات شان، خود را در برابر این خطر بیمه نمایند. دولت ها باید با صدور اوراق بدهی بلندمدت، هزینه محرک های اقتصادی را تأمین نمایند.

بیشتر بانک های مرکزی باید فرایند معکوس قاعده QE را آغاز نمایند و به جای آن با منفی در نظر دریافت نرخ بهره کوتاه مدت، سیاست های پولی را شل نمایند.

وزارتخانه های دارایی باید ریسک های پذیرفته شده توسط بانک مرکزی را در بودجه بندی خود لحاظ نمایند (و منطقه یورو باید ابزاری بهتر از QE برای متقابل سازی بدهی های کشورهای عضو خود پیدا کند).

کوتاه شدن سررسید ترازنامه دولت، مانند سال 2020 تنها باید آخرین پناهگاه باشد، نه اینکه به ابزار اصلی سیاست های اقتصادی تبدیل گردد.

این احتمال وجود دارد که تورم گراها در اشتباه باشند. حتی میلتون فریدمن، اقتصاددان معتقد به مکتب اصالت پول (مانیتاریسم*) ، که خود الهام بخش تاچر بود، در اواخر عمر خود پذیرفت که رابطه کوتاه مدت میان عرضه پول و تورم از بین رفته است.

اما شیوع کرونا ارزش آمادگی برای وقایع نادر اما ویرانگر را به دنیایان نشان داده است. بازگشت تورم نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد.

منبع: اقتصادنیوز

اخبار مرتبط با دلار را در صفحه اختصاصی ارز و طلا وبلاگ لوئیس بخوانید.